حقق طارق مصطفى انتصارًا قانونيًا مهمًا بعد صدور حكم نهائي لصالحه في نزاعه مع أولمبيك آسفي، من قبل المحكمة الرياضية الدولية.
وكان المدرب المصري قد لجأ في وقت سابق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وغرفة فض المنازعات، للمطالبة بحقوقه المالية المتأخرة، قبل أن تنتقل القضية لاحقًا إلى المحكمة الرياضية الدولية التي أصدرت حكمها النهائي.
وقضى القرار بإلزام النادي المغربي بسداد جميع المستحقات المالية المتأخرة للمدرب، إلى جانب المكافآت المنصوص عليها في عقده، فضلًا عن تحمّل كامل رسوم التحكيم.
واستمرت الإجراءات القانونية لأكثر من ثلاث سنوات، تنقلت خلالها القضية بين الجهات القضائية الرياضية المختلفة، قبل أن تُحسم بشكل نهائي لصالح طارق مصطفى، ليغلق بذلك ملف النزاع بصورة رسمية.