حسم النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، الجدل الدائر بشأن ما يُثار حول دمج الأندية، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن هذا الطرح غير موجود على الإطلاق، وأن التركيز الحالي ينصب على تفعيل نصوص قانون الرياضة التي تتيح إنشاء شركات مساهمة لإدارة كرة القدم.
وأوضح دياب أن هذه الآلية تفتح الباب أمام تأسيس شركات مشتركة بين ناديين، تتولى إدارة منظومة كرة القدم بالكامل، بداية من الفريق الأول وحتى قطاعات الناشئين، مع إمكانية التوسع لإدارة ألعاب أخرى مثل كرة السلة وكرة اليد، على أن تعمل هذه الكيانات باستقلال مالي وإداري بعيدًا عن الموازنات التقليدية للأندية.
وشدد رئيس رابطة الأندية على أن تأسيس هذه الشركات لا يمس الكيان القانوني أو التاريخي للأندية، حيث يحتفظ كل نادٍ بأصوله وممتلكاته، وفي حال وجود شراكة بين نادٍ جماهيري وآخر استثماري، يتم الاتفاق على اسم موحد للشركة، مع الحفاظ على إقامة المباريات على ملعب النادي الجماهيري حفاظًا على هويته.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق الاستدامة المالية للأندية الشعبية، من خلال الجمع بين الإمكانيات الاستثمارية والإدارة الاحترافية التي تملكها الأندية الخاصة، وبين القاعدة الجماهيرية والتاريخ العريق الذي تتمتع به الأندية الجماهيرية، بما يسهم في تحويل الأزمات المالية إلى فوائض اقتصادية مستدامة.